به نقل از «پول نیوز»

اقتصاد ایران، اقتصادی سنتی و در مسیر فرسودگی کامل

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۰۹۵۲

فرصت‌های سرمایه گذاری در دهه ۹۰ به راحتی از دست رفته است و بسیاری از زیر ساخت‌های کشور با استهلاک بسیار زیادی روبرو بوده و به نوعی به مرحله فرسودگی رسیده‌اند، اگر این روند با همین شتاب ادامه پیدا کند، فرسودگی اقتصادی به حدی می‌رسد که شرایط برگشت ناپذیر خواهد شد بر اساس آخرین آمار در بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۰، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی، منفی ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ درصد بوده است. کمترین رقم سرمایه گذاری کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با قیمت ۲۴۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ به حساب می‌آید.
در سال ۱۴۰۰، سرمایه‌گذاری واقعی کشور فقط ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت به نحوی که رشد در این سال نسبت به سال ۱۳۹۹، نزدیک به صفر درصد بوده است. با فرض رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۱ به بعد، در سال ۱۴۱۵ یعنی بعد از گذشت ۱۴ سال، سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و با فرض رشد سالانه ۱۰ درصدی، این اتفاق در سال ۱۴۰۸ رخ خواهد داد که خوشبینانه به نظر می‌رسد.

بر این اساس، جلو بودن استهلاک از تولید، ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمد‌های دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است.

این درحالیست که سالانه به‌طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود؛ بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه‌تن‌ها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود بلکه ظرفیت جدید برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.

از سویی در دهه اخیر، اتفاق بسیار نادری در اقتصاد ایران رخ داده است به طوری که روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید مستمر تداوم یافته و به استان‌هایی رسیده که سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است. براساس آمار‌های منتشرشده، طی دو سال گذشته از میزان خالص دارایی‌های سرمایه‌ای کشور کاسته شده است.


در سال ۹۷ رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفت، بر این اساس چرخه فرسودگی و شتاب فرسایش زیرساخت‌های اقتصادی کشور به جریان افتاد. این درحالیست که میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۵ رسیده است. با توجه به چنین آمار‌هایی عملا جریان سرمایه گذاری در کشور طی سالیان اخیر منفی بوده است.

فرصت‌های سرمایه گذاری در دهه ۹۰ به راحتی از دست رفته است و بسیاری از زیر ساخت‌های کشور با استهلاک بسیار زیادی روبرو بوده و به نوعی به مرحله فرسودگی رسیده‌اند، در این رابطه ناترازی منابع آبی، انرژی، مشکلات محیط زیستی و سایر بحران‌هایی که در کشور وجود دارد، باعث شده شدت و سرعت فرسودگی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از گذشته شود، از سویی برای رفع این وضعیت ایران در ۳ تا ۵ سال آینده نیاز به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری دارد، تا وضعیت بدتر از این نشود.

اگر این روند با همین شتاب ادامه پیدا کند، فرسودگی اقتصادی به حدی می‌رسد که شرایط برگشت ناپذیر خواهد شد و بحران‌هایی که در کشور وجود دارد دیگر برگشت پذیر نیستند، بنابراین در این زمینه باید به فکر چاره باشیم، از سویی تا زمانی که اقتصاد کشور پیش بینی ناپذیر باشد، نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت داشت. برای تحقق این موضوع نیز باید مسائل بین المللی ایران در محیط بین الملل حل شود و در داخل نیز یک گفتمان ملی برای برون رفت از این وضعیت شکل بگیرد.

داخل کشور باید نظام تدبیر ایجاد شود. باید شرایطی را فراهم کنیم که روند سرمایه گذاری در داخل شکل بگیرد، زیرا هنوز راهبرد مشخصی در این زمینه وجود ندارد. این درحالیست که هر چقدر زمان بگذرد، هزینه بازگشت، سخت‌تر خواهد شد، زیرا سرمایه گذاری یک مقوله بلند مدت است، نه کوتاه مدت؛ بنابراین باید توجه به نیازمند‌هایی که در کشور وجود دارد، تدابیر مناسبی برای حل چالش‌ها و بحران‌هایی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اندیشیده شود.

یکی دیگر از جنبه‌های فرسودگی اقتصاد کشور نیز همین پیری جمعیت است، این مشکل زمانی حادتر می‌شود که بدانیم صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری با ورشکستگی روبرو هستند و در اگر دولت به آن‌ها کمک نکند، این صندوق‌ها نمی‌توانند از عهده انجام تعهدات خود برآیند، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به نوعی نیاز است تا اوضاع آن‌ها سروسامان پیدا کند؛ بنابراین در حال حاضر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی با بحران روبرو است و آن‌ها امروز با وضعیت بسیار وخیمی دست و پنجه نرم می‌کنند.

ثبات اقتصادی و وجود تصویر روشن از آینده اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار، ثبات قوانین و مقررات، حکمرانی مطلوب اقتصادی، عدم وجود فساد اقتصادی و... همگی از پیش شرط‌هایی هستند که برای جذب سرمایه گذاری خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار هستند، بنابراین اگر این مولفه‌ها در شرایط مناسبی قرار داشته باشند، این موضوع باعث خواهد شد، که روند جذب سرمایه گذاری خارجی، تسهیل شود.

طبیعتا حل این بحران‌ها از یک طرف نیاز به یک اجماع و گفتگوی ملی دارد که متاسفانه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد و چشم انداز مثبت هم اکنون نمی‌توان متصور بود، از سوی دیگر رفع این بحران‌ها نیاز به منابع مالی دارد، همانگونه که اشاره شد در زمینه زیر ساخت‌های کشور باید سرمایه گذاری انجام شود، زیرا آن‌ها به مرحله فرسودگی رسیده اند، حال در چنین شرایطی هر قدر که دیرتر این اقدامات انجام شود، قدر مسلم حل کردن بحران‌ها نیز سخت‌تر خواهد شد.    

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: اقتصاد تحریم فرسودگی سرمایه گذاری زیر ساخت سرمایه گذاری فرسودگی اقتصاد اقتصاد ایران خواهد شد بحران ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۰۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد

وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.

وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.

دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عمان

در دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.

در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.

همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.

در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.

در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.

کد خبر 749162